به نقل از «قدس آنلاین»

نگاه کمرنگ بخش خصوصی به اجرای قانون خانواده و جوانی جمعیت /زنان شاغل و دغدغه نبود امنیت شغلی

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۴۹۶۳

با این حال با شروع انقلاب صنعتی به دلایل مختلف نقش‌های سنتی زنان تا حدودی دگرگون شده است، به گونه ای که امروز بخش عمده‌ای از زندگی آن ها صرف فعالیت‌های بیرون از خانه می‌شود.

حال صرف نظر از انگیزه‌های اشتغال، امروزه زنان بی شماری عهده‌دار مناصب و جایگاه‌هایی در همه کشورها هستند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی، در ایران چهار میلیون نفر از زنان کشورمان شاغلند و به همین دلیل لازم است با حمایت های قانونی از آن ها بویژه در شرایطی که به موضوعی همچون اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید می کنیم بیش از گذشته اندیشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت کاهش ساعت کار زنان شاغل

فاطمه رحمانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت های قانونی از زنان شاغل به ما می‌گوید: قوانین بسیار خوبی برای حمایت از زنان شاغل به تصویب رسیده که از جمله می توان به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد. با این حال با توجه به اینکه زنان شاغل در کنار مسئولیت های شغلی نقش مادری، همسری و دختری را برعهده دارند، ضرورت دارد ملاحظات اهمیت به زنان در همه مصوبات و برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار گیرد.

رحمانی با بیان اینکه حمایت های قانونی از زنان شاغل کافی نیست، می افزاید:  نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند که در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و صنعت مشغول به کار هستند اما با وجود قوانین مرتبط با زنان شاغل هنوز خلاهای قانونی در این حوزه وجود دارد و تلاش می شود در اصلاحیه برنامه هفتم توسعه علاوه بر توجه به بندهای مربوط به حوزه زنان و خانواده، در همه مصوبات و پیشنهادات، ملاحظات و مسائل این عرصه مهم در نظر گرفته شود .

به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی کاهش ساعت کار زنان شاغل یکی از خلاهای قانونی این حوزه است که باید در بحث قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.    

نبود نظارت بر حسن اجرای قوانین

سمیه گلپور؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز در خصوص مشکلات زنان شاغل و حمایت های قانونی از آن ها به ما می گوید: طبق قانون کار که سال ۱۳۶۸ با تاکید امام راحل (ره) با هدف حمایت از اقشار ضعیف و کارگران تدوین و به تصویب رسید؛ حمایت های بسیار خوبی از کارگران و کارفرمایان اعم از زن و مرد شده با این حال این قانون نیازمند به روز رسانی است، زیرا با گذشت زمان محیط های کاری تازه بر اساس مقتضیات زمان و مکان بوجود آمده، که نیازمند تصویب قوانین جدید می باشد.

گلپور در پاسخ به این پرسش که قانون کار در حوزه زنان شاغل چقدر قابل استناد است، اظهار می دارد: مهمترین مشکل ما در حوزه اشتغال زنان ضعف اجرای قانون است. به عنوان نمونه در متن قانون به نوشتن قرارداد بین کارگر و کارفرما تاکید شده و آمده است کارفرما باید کارگر را بیمه کند و حق گرفتن چک سفید امضا یا سفته از کارگر را ندارد؛ اما در فرایند کار به دلیل نبود نظارت کافی این قانون به درستی اجرا نمی شود.

وی ادامه می دهد: طی سال های اخیر در مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به طور خاص در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مدون به ضرورت بروز رسانی قوانین تاکید شده است با این حال نه تنها قوانین به روز رسانی نشده، بلکه قوانین موجود نیز به درستی اجرا نمی شود. بنابراین مشکل ما نبود قوانین نیست بلکه نبود نظارت برحُسن اجرای قوانین است.

 سهم زنان از کسب و کارهای مجازی بیشتر از مردان است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص مشکلات زنان در محیط های کاری و اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چقدر توانسته در کاهش این مشکلات تاثیرگذار باشد، می گوید: طی سال های اخیر، بویژه  پس از کرونا بانوان ما در حوزه مشاغلی که با فناوری اطلاعات در ارتباط است و به نوعی کسب و کار در فضای مجازی محسوب می شود، مشارکت بسیار بالایی داشته اند و با وجود آنکه آمار دقیقی در این حوزه نداریم، مجوزهای کسب و کاری که از سوی وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی صادر شده، نشان می دهد جامعه آماری زنان بیشتر از مردان است و بیانگر این است که بانوان طی سال های اخیر در حوزه کسب و کارهای مجازی فعال تر شده و علاوه بر اینکه فرصتی پیش آمده که نیروی کار جوان متخصص که اغلب تحصیلات دانشگاهی دارند وارد بازار کار کشور شود، تهدیدهایی نیز به همراه دارد و این پرسش مطرح است که ما چه تسهیلاتی برای این نیروها که جزو مشاغل خانگی محسوب می شوند در نظر گرفته ایم. البته در بحث مشاغل خانگی در دولت سیزدهم فرایند ثبت این مشاغل تسهیل شده و حتی وام های خوبی برای این حوزه در نظر گرفته شده است، اما باید تناسب بین تسهیلات و شروع به کار این بانوان مورد توجه قرار گیرد. زیرا باید بررسی شود آیا مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای کارآفرینی مشاغل خانگی در حدی که بتوانند تجهیزات کار را فراهم کنند، کافی است و مهم تر از آن اینکه، آیا این کارگران با درآمدی که دارند می توانند بازپرداخت های سنگین آن را بپردازند؟ این مسئله حکایتی مشابه وام یک میلیارد تومانی مسکن کارگران است که چگونه یک کارگر می تواند با حقوق ماهانه ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان بازپرداختی ۲۵ میلیون تومانی بپردازد. بنابراین با توجه به اینکه ما توفیق چندانی در کنترل نرخ تورم نداشته ایم و نرخ تورم به طور روزانه در حال افزایش است، کاربرد این تسهیلات هر روز کمرنگ و کمرنگ تر می شود و دیگر تاثیری زیرساختی در رفع مشکلات آن ها نخواهد داشت.  

این در حالی است که با توجه به تفاوت های جسمی زنان با مردان، به نظر می رسد برخی مشاغل صرفاً مردانه است. با این حال در برخی مواقع از بانوان به دلیل دقت و نظمی که در کار دارند در این مشاغل استفاده می شود. اکنون این پرسش مطرح است آیا کارفرمایان در زمینه حقوق و دستمزد زنان شاغل در این حرف و مشاغل تفاوتی با حقوق و دستمزد مردان شاغل در همان حرفه قائل هستند؟ به عنوان نمونه تمهیداتی برای کاهش ساعت کار بانوان در این مشاغل، یا افزایش حقوق آن ها اندیشیده اند؟

۹۸ درصد قراردادهای حوزه کارگری کوتاه مدت است

گلپور در پاسخ به این پرسش اظهار می دارد: اینکه بانوان در حوزه کار در مقایسه با آقایان نظم و دقت بیشتری دارند، خود را بیشتر از مردان ملزم به رعایت استانداردهای پیش بینی شده می دانند و با کمترین آموزش ها بیشترین بهره وری کاری را دارند، یک مسئله جهانی است که موجب شده کارفرمایان تمایل داشته باشند نیروی کار زن استخدام کنند. اما متاسفانه در جایی که موضوع حقوق و دستمزد مطرح می شود قاعده قانونی ما این است که تفاوتی بین زنان و مردان نیست ولی همین که یک خانم پس از مادر شدن از ۹ مرخصی زایمان استفاده می کند تمهیدات پیش بینی شده ای است که قانون برای حمایت از بانوان اندیشیده است. با این حال بیش از ۹۸ درصد قراردادهای حوزه کارگری، قراردادهای موقت کوتاه مدت است که در بهترین حالت یک ساله نوشته می شود وامکان استفاده بخش قابل توجهی از بانوان از مرخصی زایمان را سلب می کند. زیرا این بانوان نگران هستند آیا پس از ۹ ماه مرخصی امکان بازگشت به کار را خواهند

داشت و کارفرما برای آن ها جایگزینی قرار نمی دهد؟

اجرای کم رنگ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

به گفته وی، این مهم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفته، اما واقعیت این است که بخش خصوصی و نیمه خصوصی توجهی به اجرای قوانین ندارند، و به روش های مختلف از جمله قراردادهای شفاهی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کنند. حتی در برخی از سازمان های دولتی نیز به صورت نانوشته این قوانین رعایت نمی شود و بیشتر بانوان شاغل برای فرزندآوری دچار تردید می شوند و نمی دانند آیا پس از استفاده از مرخصی زایمان امکان بازگشت به کار را دارند یا خیر، بنابراین مشکل زنان شاغل استفاده از مرخصی زایمان نیست، بلکه دغدغه آن ها امنیت شغلی پس از پایان مرخصی زایمان و بازگشت دوباره به کار است .

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات خوبی برای فرزند آوری زنان شاغل در نظر گرفته شده است، می افزاید: به دلیل نبود نظارت کافی این قانون از سوی شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی اجرا نمی شود زیرا اولویت بیشتر کارفرمایان رشد اقتصادی است و به نیروی کار به عنوان چرخانندگان چرخه اقتصادی نگاه می کنند که در این بین زنان شاغل به دلیل قانع بودن، برای کارفرماها نیروی کار مطلوب تری هستند و در برخی از محیط های کاری نوع جدیدی از استثمار وجود دارد که با بکار گیری نیروی کار زن راحت تر از زیر بار اجرای قوانین شانه خالی می کنند و با پرداخت حقوق و دستمزد کمتر بهره وری اقتصادی بیشتری نصیب خود می کنند. 

تعداد قابل توجهی از بانوان در مشاغل غیر رسمی مشغول به کارند. قراردادی برای آن ها نوشته نشده و کارفرما آن ها را بیمه نکرده است، این شکل دیگری از اجحاف در حق آن هاست، اما به دلیل اینکه اغلب جزو زنان سرپرست خانواده و یا خود سرپرست هستند ناچار به پذیرفتن این شرایط هستند. این عده با وجود محروم بودن از حداقل حقوق قانونی، علاوه بر تامین معاش خود و خانواده، نقش موثری در تولید ناخالص ملی در حوزه های مختلف باغداری، کشاورزی، صنعت، خدمات و ... دارند و لازم است وزارتخانه های متولی با حُسن نظارت بر اجرای قوانین حمایت بیشتری از بانوان شاغل داشته باشند. زیرا اشتغال به معنای کار کردن در یک کارگاه ثابت نیست و فراتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی دولت ارائه می شود.

حضور بی رویه اتباع در شهرهای بزرگ

گلپور یکی دیگر از مهمترین دغدغه های حوزه کارگری را افزایش حضور بی رویه اتباع در شهرهای بزرگ عنوان می کند و می گوید: فراوانی نیروی کار برای کارفرما شرایط استفاده از کارگران ارزان قیمت را فراهم کرده و موجب کاهش یافتن قدرت چانه زنی کارگر ایرانی شده است. از همین رو، با وجود آنکه بیشتر کارگران ایرانی می دانند با هفت میلیون تومان چرخ زندگی آن ها نمی چرخد، ناچار به پذیرش همین شرایط هستند. در چنین شرایطی طبیعی است تا زمانی که کارگران اتباع حضور داشته باشند کارفرما به دلایل مختلف از جمله بی نیازی به بیمه با قیمتی نازل تر از نیروی کار ایرانی، از آن ها استفاده کند.    

وی اضافه می کند: کارگاه های بزرگ بسیاری هستند که نیروی کار آن ها با بیش از ۲۰ سال سابقه مشغول به کار است اما به دلیل نبود نظارت طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نمی کنند و این نیروها از دریافت ثمره رشد مهارتی خود در حرفه یا شغلی که مشغول هستند محرومند. کارخانه های معتبری وجود دارند که طی سال های گذشته رشد اقتصادی بسیار خوبی داشته اند، اما نیروی کار این کارخانه ها سهمی از رشد اقتصادی آن ها ندارد، چون کارفرما زیر بار اجرای طرح ملی طبقه بندی مشاغل نرفته است و متاسفانه حسن نظارتی هم وجود ندارد که از این قبیل کارفرماها خواسته شود با اجرای این طرح،حق و حقوق کارگران را کامل بپردازند.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اشتغال زنان فاطمه رحمانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حمایت های قانونی حقوق و دستمزد مرخصی زایمان اجرای قوانین نبود نظارت طی سال نیروی کار زنان شاغل کسب و کار حوزه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۴۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/